گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
طی دهه 60 و بخصوص تابستان سال 1367 رژيم آخوندی دست به کشتار جمعی مخالفان و بخصوص مجاهدین زد. جاوید رحمان گزارشگر
ویژه سازمان ملل در آخرین گزارش خود این کشتار را جنایت علیه بشریت و نسل کشی عنوان کرد. در موزه مقاومت ایران بخش هایی از این گزارش در قسمت ماکت زندانها بزرگ نویسی شده است.
در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… از شکنجه و ناپدید کردنهای اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»
شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدنهای اجباری، خانوادهها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزانشان رها میشدند که باعث رنج طولانی مدت آنها شدهاند.
گزارش میگوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفتهاند.»
گزارش حاوی شهادتهایی از زندانیان و خانوادههای قربانیان است که نشاندهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادتها شامل توصیفهایی از شرایط زندانها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدامهای جمعی هستند.
گزارش به وضوح بیان میکند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بینالمللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار میروند.
بنابراین گزارش، اعدامها، شکنجهها، ناپدیدشدگیهای اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیتهای مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بودهاند که هدف اصلی آنها از بین بردن گروههای مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».
جاوید رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روحالله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دستهجمعی اعدام شدند و اغلب اعدامها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده که تنها چند دقیقه طول میکشیدهاند.
بنابر گزارش او، اعدامها، اعضای گروههای مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران» را هدف قرار میدادهاند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که یک مکانیسم بینالمللی برای تحقیق و پیگرد مسئولان “جنایات قساوتبار» در ایران، از جمله کشتار فراقانونی هزاران زندانی که بهطور خودسرانه بازداشت شده بودند، در جریان سرکوب مخالفان سیاسی توسط مقامات در دهه ۱۳۶۰ ضروری است.
جاوید رحمان، در این گزارش گفت که جنایتهای بیرحمانه از جمله اعدامهای شتابزده، خودسرانه و فراقضایی طی سالهای ۱۳۶۰تا ۱۳۶۱ و در سال ۱۳۶۷ انجام شده است، مصداق جنایات علیه بشریت شامل قتل و کشتار و همچنین نسلکشی است.
گزارشگر ویژه در میان یافتههای مندرج در این سند نهایی گفت که مکانیسم تحقیق و حسابرسی باید تحقیقات بیطرفانه و شفاف را تحت قوانین بینالمللی انجام دهد و شواهد را با هدف تعقیب کیفری بیشتر حفظ کند. رحمان گفت: «استمرار پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل نگهداری بقایای آنها به منزله جنایت علیه بشریت ناپدیدسازی اجباری است».
وی گفت: «من ناکامی در تضمین عدالت و حسابرسی در ایران و تأثیر آن بر خانوادههای قربانیان و وضعیت کنونی حقوقبشر در کشور را مشاهده کردهام». دولت ایران به انکار جنایات قساوتبار ادامه میدهد، و عاملان آن به دست عدالت سپرده نشدهاند.
جاوید رحمان گفت: «تکرار میکنم، برای چنین نقض فاحش حقوقبشر، صرفنظر از اینکه چه زمانی مرتکب شدهاند، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. نباید اجازه داد رژیم ایران و رهبران آن از عواقب جنایات علیه بشریت و نسلکشی خود بگریزند. یک مکانیسم مستقل تحقیق و حسابرسی بینالمللی برای ایران کاملاً ضروری است».
